تُعد المعاملات التجارية من أكثر المجالات عرضة للمخاطر القانونية، خصوصًا في ظل تنوع الأنشطة التجارية وتشابك العلاقات بين الموردين والعملاء والشركاء. لذا يُنصح أصحاب الشركات باتخاذ تدابير قانونية وقائية تحمي مصالحهم وتُقلل احتمالات النزاعات. من أبرز هذه التدابير: مكتب مالك الشمري للمحاماة يقدّم خدمات قانونية متكاملة للشركات، تشمل الاستشارات التجارية، صياغة العقود، تأسيس الشركات، والتحكيم التجاري. نُساعد عملاءنا على حماية كياناتهم من المخاطر، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

يعتبر نظام العمل السعودي من الأنظمة المتطورة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. وقد حدّد النظام حالات مشروعة يُمكن خلالها إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة. من أبرز الحالات التي يحق فيها إنهاء عقد العمل دون تعويض: غياب العامل المتكرر دون عذر مشروع، إفشاء أسرار العمل، أو الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية. أما في العقود غير المحددة، فيشترط النظام إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا. كما ينص النظام على استحقاق العامل لحقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وشهادة الخدمة، إلا في حالات الفصل التأديبي المبرر. في مكتب مالك الشمري للمحاماة، نُقدّم استشارات متخصصة في قضايا العمل والعمال، ونمثل عملاءنا أمام الهيئات العمالية ووزارة الموارد البشرية، ونُساهم في كتابة اللوائح الداخلية وتنظيم العقود بما يتوافق مع النظام السعودي.  

في ظل التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى توثيق العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات من خلال عقود مكتوبة. فقد نص النظام السعودي على أن “العقد شريعة المتعاقدين” ما دام لا يخالف النظام العام أو الشريعة الإسلامية، مما يُبرز أهمية الصياغة الدقيقة والواضحة للعقود. إن الاعتماد على التعاقدات الشفهية قد يُعرض الحقوق للضياع أو النزاع، في حين أن العقود المكتوبة تُعد دليلاً قانونيًا أمام المحاكم والإدارات الرسمية. وتشمل أنواع العقود التي يُنصح بصياغتها بشكل احترافي: عقود العمل، عقود الشراكة، عقود الإيجار، العقود التجارية، واتفاقيات التفاهم الأولي (MoUs). يقدّم مكتب مالك الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات احترافية في صياغة العقود ومراجعتها القانونية بما يضمن وضوح البنود وحماية مصالح الأطراف. كما نوفر استشارات وقائية قبل التوقيع، ودعمًا قانونيًا في حال النزاع.