في ظل التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى توثيق العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات من خلال عقود مكتوبة. فقد نص النظام السعودي على أن “العقد شريعة المتعاقدين” ما دام لا يخالف النظام العام أو الشريعة الإسلامية، مما يُبرز أهمية الصياغة الدقيقة والواضحة للعقود.
إن الاعتماد على التعاقدات الشفهية قد يُعرض الحقوق للضياع أو النزاع، في حين أن العقود المكتوبة تُعد دليلاً قانونيًا أمام المحاكم والإدارات الرسمية. وتشمل أنواع العقود التي يُنصح بصياغتها بشكل احترافي: عقود العمل، عقود الشراكة، عقود الإيجار، العقود التجارية، واتفاقيات التفاهم الأولي (MoUs).
يقدّم مكتب مالك الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات احترافية في صياغة العقود ومراجعتها القانونية بما يضمن وضوح البنود وحماية مصالح الأطراف. كما نوفر استشارات وقائية قبل التوقيع، ودعمًا قانونيًا في حال النزاع.