يعتبر نظام العمل السعودي من الأنظمة المتطورة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. وقد حدّد النظام حالات مشروعة يُمكن خلالها إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
من أبرز الحالات التي يحق فيها إنهاء عقد العمل دون تعويض: غياب العامل المتكرر دون عذر مشروع، إفشاء أسرار العمل، أو الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية. أما في العقود غير المحددة، فيشترط النظام إشعار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا.
كما ينص النظام على استحقاق العامل لحقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وشهادة الخدمة، إلا في حالات الفصل التأديبي المبرر.
في مكتب مالك الشمري للمحاماة، نُقدّم استشارات متخصصة في قضايا العمل والعمال، ونمثل عملاءنا أمام الهيئات العمالية ووزارة الموارد البشرية، ونُساهم في كتابة اللوائح الداخلية وتنظيم العقود بما يتوافق مع النظام السعودي.